http://abo-dan-gallery.zoomshare.com/2.shtml Talal Abo Dan Gallery: Blog Sat, 02 May 2009 08:24:51 -0500 http://abo-dan-gallery.zoomshare.com/2.shtml/b83039368fca10d8ad56698809e2324a_49fc49a3.writeback Sat, 02 May 2009 08:24:51 -0500 Damascus Declaration Trial a Transparent Bid to Silence Critics (Damascus, October 30, 2008) -- Syria's sentencing of a dozen leading democracy advocates to more than two years in prison is the latest evidence of Syria's repression of opposition groups, Human Rights Watch said today. The democracy activists, including doctors, lawyers, writers, and an artist, were sentenced on October 29, 2008 to 30 months in prison on politically motivated charges. Human Rights Watch attended the sentencing session and called for President Bashar al-Assad to immediately quash the convictions and order the prisoners' release. In a sentencing session that barely lasted 20 minutes, the First Damascus Criminal Court, presided over by Muhieldeen Hallaq, convicted the 12 activists on vaguely defined charges of "weakening national sentiment" and "spreading false or exaggerated news which would affect the morale of the country." The authorities had detained the democracy activists, including former member of parliament Riad Seif, after they participated in a meeting last December of the National Council of the Damascus Declaration for Democratic Change, an umbrella group of opposition and pro-democracy groups. Founded in 2005, the Damascus Declaration is a coalition of political parties and independent activists whose stated goal is to build internal support for peaceful democratic change in Syria. "In a transparent bid to silence its critics, the government is jailing democracy activists for simply attending a meeting," said Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch. "The trial was a mere cover to legitimize the government's repression of opposition groups and peaceful critics." Human Rights Watch said that the detention and trial of the activists was marred from the beginning. Syrian security forces held the activists initially for up to 40 days in incommunicado detention. Eight of the 12 detainees told the investigative judge that State Security officials beat them during their interrogation and forced them to sign false statements "confessing" that they planned to take money from foreign countries in order to divide the country by giving the Kurds a separate state. One of the detainees, `Ali al-Abdullah, suffered injury to his ear as a result of the beating he endured. The court did not order any independent investigation regarding the allegations of ill-treatment. During the trial, the activists confirmed their involvement in the Damascus Declaration, but pleaded not guilty and denied the charges against them. In their defense session on September 24, the defendants expressed doubts about the trial since it was their "freedom of expression that was on trial." Another detainee, Walid al-Bunni, a physician, told the court during his defense that "getting into the details of my defense is useless, but I will ask: what is the basis of the accusations?" One of the defense lawyers told Human Rights Watch that the defense team will likely appeal the sentence within the required 30 days. He summarized the judgment by saying "membership in the Damascus Declaration is now criminalized." The wife of one of the sentenced detainees who had been jailed in the past for his activism expressed her disgust at the trial. "We don't know what to feel anymore. I don't care if the sentence is for 2.5 years or 10 years. My husband should not be in jail in the first place." Syria has a long record of prosecuting political activists who peacefully express their opinions. On May 13, 2007, the Second Damascus Criminal Court sentenced four prominent activists, including prominent writer Michel Kilo and political activist Mahmud `Issa, to periods varying from three to 10 years in prison for "weakening national sentiment" after they signed a declaration calling for improved Lebanese-Syrian relations. Syrian security services have a significant influence in the trials of political activists, whether before the criminal courts or exceptional courts. While they often exercise such influence behind closed doors, in some instances evidence has emerged in public, as in the 2007 trial of Dr. Kamal al-Labwani, founder of the Democratic Liberal Gathering. In that trial, the head of National Security sent a letter to the Minister of Justice asking him to charge Labwani with "communicating with a foreign country and inciting it to initiate aggression against Syria" even though the prosecutor had not initially included such a charge. The court ended up sentencing Labwani to 12 years in jail under a charge that was added at the request of National Security. Background on the 'Damascus Declaration' and Syria's crackdown on critics The Damascus Declaration for Democratic National Change ("Damascus Declaration") is a coalition of political parties and independent Syrian activists created in October 2005. It consists of individuals and groups from different political backgrounds (Arab Nationalists, Kurds, liberals, leftists, Islamists) who issued a statement of principles, including the establishment of democracy in Syria, lifting of the state of emergency, protection of minority rights, release of all political prisoners, abolition of Law No. 49 (which makes membership in the Muslim Brotherhood punishable by death), and upholding of international human rights standards. The National Council was established as a follow-up body for the Damascus Declaration. On December 1, 2007, more than 163 activists from the Damascus Declaration held a meeting to elect the leadership of the National Council. They elected as president Dr. Feda' al-Hurani, a physician and daughter of Akram al-Hurani, a prominent Syrian politician who was highly influential in Syrian politics from the beginning of the 1940s until his exile in 1963. Starting on December 9, 2007, Syrian security services began a crackdown on individuals who attended the meeting, arresting more than 40. While they released most without charge within a few days, they kept 12 members in detention and referred them to trial. These 12 are: 1. Walid al-Bunni, 44, physician; 2. Yasser al-`Eiti, 40, physician and poet; 3. Feda' al-Hurani, 51, physician; 4. Akram al-Bunni, 51, writer; 5. Ahmad To`meh, 51, dentist; 6. Jabr al-Shufi, 60, Arabic-literature teacher; 7. `Ali al-`Abdullah, 58, writer; 8. Fayez Sarah, 58, writer and journalist; 9. Muhammad Hajji Darwish, 48, businessman; 10. Marwan al-`Ush, 52, engineer; 11. Riad Seif, 61, former member of parliament; and, 12. Talal Abu Dan, 55, artist and sculptor Article 38 of Syria's Constitution guarantees the right of every citizen to "freely and openly express his views in words, in writing, and through all other means of expression." As a party to the International Covenant on Civil and Political Rights, Syria has an international obligation to uphold the rights to freedom of expression, association and assembly as well as the right to a fair trial. Quotes from the defendants during their September 24 defense session "I am not optimistic for the judgment ... as I think that we are not being tried by this court, but from a power that relies on the state of emergency and the security services." -- Riad Seif, 61, former member of parliament "To end the state of emergency and the martial courts and to improve public freedoms -- especially freedom of expression -- are necessary conditions to improve the living situation of the Syrian citizen." -- Dr. Feda' al-Hurani, 51, physician "I was tried for political reasons before. But this trial is different, because it is a trial of individuals who wanted to exercise their right to express their mind." -- Akram al-Bunni, 51, writer "Our arrest and trial is the best indication of the authorities' refusal of any peaceful and gradual reforms required to resolve Syria's problems." -- `Ali al-`Abdullah, 58, writer "The right to freedom of expression is a sacred right, and to give it up is to give up one's humanity, and I defend my right and the right of any Syrian citizen in his freedom of expression." -- Yasser al-`Eiti, 40, physician and poet "The heart of this case is whether the authorities will accept the culture of dialogue and recognize different opinions." -- Jabr al-Shufi, 60, Arabic-literature teacher "It is difficult today to judge someone for his thoughts after democracy has become the way to determine people's opinions and ideas." -- Ahmad To`meh, 51, dentist "Getting into the details of my defense is useless, but I will ask: what is the basis of the accusations?" -- Walid al-Bunni, 44, physician "This is a trial of thoughts and concepts more than a trial of individuals. I don't see that this court is trying me -- rather it is trying every free mind in this country." -- Talal Abu Dan, 55, artist and sculptor "Even though I know that the court is not neutral, I say: any judgment is akin to a medal on my chest that I gift to my sons. Therefore I do not ask for clemency but for justice." -- Muhammad Hajji Darwish, 48, businessman http://abo-dan-gallery.zoomshare.com/2.shtml/7ac7885eccd01d0f2ffdd12a05293f7b_49fc488c.writeback Sat, 02 May 2009 08:20:12 -0500 سوريا: أحكام قاسية بحق المعارضة الديمقراطية محاكمة إعلان دمشق محاولة "شفافة" لإسكات المنتقدين November 10, 2008 (دمشق، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2008) -- قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحُكم السوري على اثني عشر شخصاً من قيادات الحركة الديمقراطية بالسجن لأكثر من عامين هو آخر دليل على القمع السوري لجماعات المعارضة. وتم الحُكم على النشطاء الديمقراطيون، ومنهم أطباء ومحامون وكُتاب وفنان في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008 بالسجن ثلاثين شهراً بناء على اتهامات سياسية الدوافع. وحضرت هيومن رايتس ووتش جلسة الحُكم ودعت الرئيس بشار الأسد إلى الإلغاء الفوري لأحكام الإدانة والأمر بإخلاء سبيل المعتقلين. وفي جلسة الحُكم التي استغرقت بالكاد 20 دقيقة، أدانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق، برئاسة القاضي محيي الدين حلاق، 12 ناشطاً بناء على اتهامات فضفاضة التعريف بـ "إضعاف الشعور القومي" و"نقل أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة". وكانت السلطات قد اعتقلت النشطاء الديمقراطيين، ومن بينهم النائب البرلماني السابق رياض سيف، بعد أن شاركوا في اجتماع ديسمبر/كانون الأول الماضي للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وهو إئتلاف يضم جماعات معارضة وجماعات مناصرة للديمقراطية. وإعلان دمشق الذي تم تأسيسه في عام 2005 هو تحالف بين أحزاب سياسية ونشطاء مستقلين، هدفهم المُعلن هو بناء الدعم داخلياً للتغير الديمقراطي السلمي في سوريا. وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: " تقوم الحكومة بسجن النشطاء الديمقراطيين لمجرد حضورهم اجتماع في محاولة "شفافة" منها لإسكات منتقديها". وتابعت قائلة: "كانت المحاكمة مجرد غطاء لإضفاء الشرعية على قمع الحكومة لهذه المجموعة". وقالت هيومن رايتس ووتش إن اعتقال النشطاء ومحاكمتهم مشوب بالمخالفات منذ البداية. فقد احتجزت قوات الأمن السورية النشطاء في بادئ الأمر حوالي 40 يوماً في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي. وقال 8 من بين الاثني عشر محتجزاً لقاضي التحقيق إن مسؤولي أمن الدولة قاموا بضربهم أثناء الاستجواب وأجبروهم على توقيع إفادات كاذبة "للاعتراف" بأنهم خططوا لتلقي أموال من دول أجنبية لتقسيم الدولة ومنح الأكراد دولة مستقلة. وأحد المحتجزين، وهو علي العبد الله، أصيب بضرر في أذنه جراء الضرب الذي تعرض له. ولم تأمر المحكمة بإجراء أي تحقيق مستقل في المزاعم الخاصة بإساءة المعاملة. وأثناء المحاكمة، أكد النشطاء مشاركتهم في إعلان دمشق، لكنهم قالوا إنهم بريئون من الاتهامات المنسوبة إليهم. وفي جلسة الدفاع بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول، أبدى المدعى عليهم شكوكهم بشأن المحاكمة بما أن "ما يُحاكم هو حريتهم في التعبير". وقال وليد البني، أحد المحتجزين، للمحكمة أثناء دفاعه إنه "لا جدوى من الدخول في تفاصيل دفاعي، لكنني سأسأل سؤالاً: ما هو أساس هذه الإتهامات؟". وقال أحد محاميّ الدفاع لـ هيومن رايتس ووتش إنه من المرجح أن يطعن فريق الدفاع في الحُكم خلال فترة الثلاثين يوماً المُحددة لذلك. ولخص الحُكم بقوله "أصبح الانتماء لـ "إعلان دمشق" جريمة". وأبدت زوجة أحد المعتقلين المحكومين ممن اعتقلوا في السابق بشأن نشاطهم، اشمئزازها من المُحاكمة، وقالت: "لا نعرف بماذا نشعر. لا أبالي إذا حكموا عليه بعامين ونصف أو عشرة أعوام. يجب ألا يكون زوجي داخل السجن من الأساس". ولسوريا تاريخ طويل في محاكمة النشطاء السياسيين الذين يعبرون عن آرائهم سلمياً. وفي 13 مايو/أيار 2007، حكمت محكمة الجنايات الثانية بدمشق على أربعة نشطاء بارزين، منهم الكاتب البارز ميشيل كيلو والناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاثة إلى عشرة أعوام بتهمة "إضعاف الشعور القومي" بعد أن وقعوا على وثيقة يدعون فيها إلى تحسين العلاقات اللبنانية السورية. وللأجهزة الأمنية السورية نفوذ واضح في محاكمة النشطاء السياسيين، سواء تم نظر القضايا أمام المحاكم الجنائية أو في محاكم استثنائية. وفيما تمارس هذه الأجهزة تدخلها عادة في الكواليس، ففي بعض الحالات ظهرت أدلة على هذا التدخل علناً، كما في محاكمة د. كمال اللبواني في عام 2007، وهو مؤسس التجمع الديمقراطي الليبرالي. إذ أرسل رئيس مكتب الأمن القومي رسالة إلى وزير العدل يطالبه فيها باتهام اللبواني "دس الدسائس لدى دولة معادية لحملها على مباشرة العدوان على سوريا"، بالرغم من أن الادعاء لم يذكر هذه التهمة منذ البداية. وانتهى المطاف بالمحكمة بأن حكمت على اللبواني بالسجن 12 عاماً بناء على اتهام تمت إضافته بناء على طلب مكتب الأمن القومي. خلفية عن "إعلان دمشق" والحملة السورية على المنتقدين إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي الوطني ("إعلان دمشق") هو تحالف من الأحزاب السياسية والنشطاء المستقلين السوريين تم تشكيله في أكتوبر/تشرين الأول 2005. ويضم الإعلان أفراداً وجماعات من مختلف التيارات السياسية (قوميين عرب، وأكراد، وليبراليين، ويساريين، وإسلاميين)، وقد أصدروا بياناً عن المبادئ، يشمل إرساء الديمقراطية في سوريا وإلغاء حالة الطوارئ، وحماية حقوق الأقليات، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء القانون رقم 49 (الذي يجعل الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين جريمة عقوبتها الإعدام)، وإحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتم إنشاء المجلس الوطني كجهاز لمتابعة العمل في إعلان دمشق. وفي 1 ديسمبر/كانون الأول 2007، عقد أكثر من 163 ناشطاً من إعلان دمشق اجتماعاً لانتخاب قيادة المجلس الوطني. وانتخبوا د. فداء الحوراني رئيسة للمجلس، وهي طبيبة وابنة أكرم الحوراني، السياسي السوري الشهير الذي كان له أبلغ التأثير على السياسة السورية منذ الأربعينات حتى نفيه في عام 1963. ومنذ 9 ديسمبر/كانون الأول 2007، شنت الأجهزة الأمنية السورية حملة على الأفراد الذين حضروا الاجتماع، واعتقلت أكثر من 40 شخصاً منهم. وفيما أخلت سبيل أغلبهم دون نسب اتهامات إليهم بعد عدة أيام، أبقت على 12 عضواً محتجزين وأحالتهم إلى المحاكمة، والاثني عشر شخصاً هم: 1. وليد البني، 44 عاماً، طبيب. 2. ياسر العيتي، 40 عاماً، طبيب وشاعر. 3. فداء الحوراني، 51 عاماً، طبيبة. 4. أكرم البني، 51 عاماً، كاتب. 5. أحمد طعمة، 51 عاماً، طبيب أسنان. 6. جبر الشوفي، 60 عاماً، معلم أدب عربي. 7. علي العبد الله، 58 عاماً، كاتب. 8. فايز سارة، 58 عاماً، كاتب وصحفي. 9. محمد حاج درويش، 48 عاماً، رجل أعمال. 10. مروان العش، 52 عاماً، مهندس. 11. رياض سيف، 61 عاماً، نائب سابق في البرلمان. 12. طلال أبو دان، 55 عاماً، فنان ونحّات. وتضمن المادة 38 من الدستور السوري لكل مواطن الحق في "أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى". ويقع على عاتق سوريا كونها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التزام دولي بالحفاظ على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وكذلك الحق في المحاكمة العادلة. أقوال للمدعى عليهم أثناء جلسة الدفاع بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول: "لست متفائلاً بالحكم.... لكني أعتقد أننا لا نحاكم من قبل هيئة المحكمة الموقرة، بل من قبل سلطة تستند إلى حالة الطوارئ والمخابرات". - رياض سيف، 61 عاماً، نائب برلماني سابق. "إن إنهاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و إطلاق الحريات العامة - لا سيما حرية التعبير- شرط لازم و ضروري لرفع المستوى المعاشي المتدهور للمواطن السوري ". - د. فداء الحوارني، 51 عاماً، طبيبة. "سبق أن حوكمت لأسباب سياسية، لكن ما يجري الآن هو محاكمة ذات طابع مختلف كونها محاكمة لأناس حملتهم الرغبة في حق التعبير عن الرأي". - أكرم البني، 51 عاماً، كاتب. "إن اعتقالنا ومحاكمتنا خير دليل على رفض السلطة لأي إصلاح سلمي تدريجي تتطلبه مشكلات سوريا". - علي العبد الله، 58 عاماً، كاتب. "إن الحق في التعبير حق مقدس وإن التخلي عنه هو تخل عن إنسانية الإنسان، وأنا أدافع عن حقي وحق كل مواطن سوري في حرية التعبير المقدسة". - ياسر العيتي، 40 عاماً، طبيب وشاعر. "إن جوهر هذه القضية هو الإقرار بثقافة الحوار والاعتراف بالرأي والرأي الآخر، إن المحاكمة على الرأي تسيء لسمعة سوريا وهو ما لا أرضاه لبلدي". - جبر الشوفي، 60 عاماً، معلم أدب عربي . "من الصعب على الفكر الإنساني اليوم أن يحاكم الإنسان على رأيه بعد أن أضحت الديمقراطية وسيلة التفاهم لمعرفة آراء الناس و أفكارهم". - أحمد طعمة، 51 عاماً، طبيب أسنان. " لن أدخل في تفاصيل الدفاع، لأنه غير مجد، لكن أي هي المستندات التي وجهت هذه التهم البشعة استنادا إليها". - وليد البني، 44 عاماً، طبيب. "هذه محاكمة أفكار ومفاهيم أكثر منها محاكمة أشخاص، أنا لا أرى هذه المحكمة تحاكمني بل إنها تحاكم كل فكر حر في هذا البلد". - طلال أبو دان، 55 عاماً، فنان ونحات. " مع أنني أعرف أن المحكمة غير حيادية أقول: إن أي حكم هو بمثابة وسام على صدري أهديه لأبنائي، لذا لا أطلب الرحمة بل أطلب العدل". - محمد حاجي درويش، 48 عاماً، رجل أعمال. http://abo-dan-gallery.zoomshare.com/2.shtml/b38325caa0057c613795a50992e4ca89_49fc485f.writeback Sat, 02 May 2009 08:19:27 -0500 اعتداءات في حلب على ممتلكات معارضين أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أعمال التخريب والتدمير التي ألحقت بممتلكات معارضين أعضاء في إعلان دمشق بقصد ترويعهم والانتقام منهم، وصرح المتحدث الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن " تحطيم موجودات مرسم طلال أبو دان بالإضافة إلى تكسير وتشويه سيارات كل من سمير النشار ومحمد حاج درويش وإبراهيم ملكي أعمال خارجة على القانون قام بها مجرمون من عملاء المخابرات السورية يجب اعتقالهم والاقتصاص منهم". وتساءل المتحدث "إن كانت مهمة أجهزة المخابرات السورية التي تتغذى من الدخل القومي ومن دافعي الضرائب هي التخريب والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم" ؟! وطلب أن "تلتزم قوات الأمن والشرطة والمخابرات وحفظ النظام بالقانون والمحافظة على أرواح المواطنين وصيانة ممتلكاتهم، والتوقف نهائياً عن ممارسة الأدوار المكشوفة والمستورة في ترويع المواطنين وتعريض ممتلكاتهم للتلف معاقبة لهم أو انتقاماً منهم". وختم المتحدث تعليقه معتبراً أن "على السلطات الرسمية تقديم المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية الخارجة على القانون آمرين ومنفذين إلى المحاكمة العادلة وطردهم من الخدمة والاعتذار من المواطنين أصحاب العلاقة والتعويض عليهم تعويضاً كاملاً. خلفية الموضوع: استيقظت مدينة حلب في شمال سورية يوم الاثنين 21/1/2008 على أربعة حوادث شنيعة: 1- الاعتداء على مرسم الفنان التشكيلي طلال أبو دان، وتحطيم كافة موجوداته الفنية والشخصية والأمانات. الفنان التشكيلي طلال أبو دان من مواليد حلب 1953، معتقل سابق لمدة 10 سنوات بتهمة الانتماء للحزب الشيوعي- المكتب السياسي (حزب الشعب الديمقراطي) متزوج ولديه 3 أولاد. 2- الاعتداء على سيارة محمد حاج درويش وتحطيمها أمام منزله. ومحمد حاج درويش من إدلب ومن سكان حلب ومن مواليد 1960 ، حاصل على إجازة في الكيمياء وعضو في جمعية حقوق الإنسان في سورية، ومن مؤسسي إحياء المجتمع المدني وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، وهو قيد الاعتقال منذ 7/1/2008، متزوج ولدية ثلاثة أولاد. 3- الاعتداء على سيارة سمير النشار وتحطيمها وتشويهها بشكل كامل، وهو من حلب من مواليد 1945، حاصل على بكالوريوس في التجارة والاقتصاد، من مؤسسي منتدى الكواكبي بحلب وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق. متزوج ولدية ثلاثة أولاد ، اعتقل في 10/12/2007 وأطلق سراحه في 12/12/2007 . 4- الاعتداء على سيارة المحامي إبراهيم ملكي وإلحاق الضرر الجزئي بها، وهو من مواليد 1955 متزوج ولديه أربعة أولاد، معتقل سابق بتهمة الانتماء للحزب الشيوعي- المكتب السياسي (حزب الشعب الديمقراطي). اللجنة السورية لحقوق الإنسان 22/1/2008 http://abo-dan-gallery.zoomshare.com/2.shtml/a36640611e60eb2cb35e8151fa5ff0af_49fc3d9c.writeback Sat, 02 May 2009 07:33:32 -0500 لاحقاً للخبر الصحفي الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان مساء هذا اليوم و المتعلق باستمرار احتجاز كل من الدكتور أحمد طعمة الأســتاذ جبر الشــوفي الكاتب و المحلل السياسي أكرم البني الدكتورة فداء أكرم الحوراني الكاتب و المحلل السياسي على العبد الله الدكتور وليد البني الدكتور ياسر العيتي الأستاذ محمد حجي درويش الكاتب و المحلل السياسي فايز ساره المهندس مروان العش النائب السابق في مجلس الشعب السوري رياض سـيف و فيما يعتقد أنه على خلفية المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم السبت الواقع في 1/12/2007. صباح هذا اليوم الأربعاء 30/1/2008 استدعى جهاز مخابرات أمن الدولة في حلب المعارض السوري والفنان التشكيلي طلال أبو دان عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق و لم يعرف مصيره حتى تاريخ كتابة هذا البيان و طلال أبو دان فنان تشكيلي تولد حلب 1953 - أب لأسرة مؤلفة من ثلاثة أبناء -- نجله الأكبر غيفار و يختص حالياً بدراسة الصيدلة في الجامعات الكندية، و كريمته هيفاء في الأول الإعدادي و أخيراً نجله الأصغر غيث في الصف الخامس الابتدائي. - درس الفن التشكيلي في ايطاليا و اختص بمادة " النحت " في جامعات فلورنسـا - أقام أول معرض له في صالة نصير شورى بدمشق أحيا فيه حضارة سوريا ثم توالت معارضه و مساهماته الفنية . - له عشرات المعارض الفنية لا سيما في النحت بصالة " كلمات بحلب و صالة الميريديان و صالة تيسير قواف و صالة الخانجي إضافة لعشرات المشاركات الإقليمية و المحلية. - اعتقل ما بين عام 1981 -- 1990 لمدة عشر سنوات على خلفية نشاطه العام في صفوف حزب الشعب الديمقراطي. - ناشط اجتماعي و مؤازر للجان نصرة العراق إضافة لكونه ناقد فني و له العشرات من المقالات لاسيما في مجال النقد الفني منتشرة في معظم الصفحات الفنية . - يعاني من وضع صحي حرج جراء الاعتقال السابق لإصابته بانقراص في الفقرات العجزية في الظهر. - تعرض مرسمه صباح الاثنين 21/1/2008 لاعتداء آثم استهدف تدمير محتوياته و تخريب لوحاته و تحطيم أعماله الفنية. تعبّر المنظمة السورية لحقوق الإنســان عن إدانتها لاستشراء ظاهرة الاعتقال السياسي في سوريا و ترى أنها لن تخلف إلا مزيداً من مشاعر الأسى و الإحباط و تطالب الحكومة السورية بطيها من حياتنا العامة و الشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة التي ينتظرها المواطن السوري . دمشق 30/1/2008 مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان www.shro-syria.com